ماده هشت - بيمه مركزي ايران حق العمل هاي بيمه اتكايي ذيل را به شركتهاي بيمه منظور خواهد نمود :
حريق ۳۰ درصد
حمل و نقل ۵/۲۷ درصد
حوادث و ناخوشي ها ۳۰ درصد
اتومبيل ۲۵ درصد
بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسائط نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث ۵ درصد
عمر – در سال اول ۲۰ درهزار سرمايه بيمه شده مشروط براينكه از دو درصد كليه حق بيمه هاي مدت قرارداد يا از پنجاه درصد حق بيمه سال اول تجاوز نكند.
سال هاي بعد سه درصد حق بيمه .
جمعي – عمر و حوادث پانزده درصد.
ماده نه - خسارت منظور در صورتحسابهاي سه ماهه براي هر مورد براساس ارقام خسارات پرداخت شده به بيمه گذاران و صاحبان حقوق در بيمه نامه ها احتساب ميشود.موسسه بيمه واگذارنده ميتواند -حق الزحمه كارشناسان خود و ساير هزينه هاي متعارف مربوط به خسارت از قبيل هزينه دادرسي و هزينه داوري را نيز به حساب خسارت منظور كند, ولي احتساب حقوق و مزاياي كارمنداني كه در ساعات اداري به امر رسيدگي پرونده هاي خسارات اشتغال دارند بحساب خسارت ممنوع است.
ماده ده- بيمه مركزي ايران در امر رسيدگي به پرونده خسارت و برآورد ميزان آن نظارت خواهد كرد. ممكن است در مورد خساراتي كه ميزان آنها بحد معيني نميرسد از نظارت مزبور صرف نظر شود . حد مزبور در مورد هر يك از رشته هاي بيمه توسط بيمه مركزي ايران معين خواهد شد .
ماده يازده - بيمه مركزي ايران علاوه بر حق العمل هاي موضوع ماده هشت هر يك از موسسات بيمه را در سودي كه از مجموع معاملات آنها در سا ل بوده به ميزان سي درصد شركت خواهد داد. حساب سود مزبور بطريق ذيل بعمل خواهد آمد:
درآمد:
۱-اندوخته حق بيمه هاي سال قبل
۲-اندوخته خسارات معوقه سال قبل
۳-حق بيمه هاي دريافتي در مدت سال
هزينه:
۱- حق العمل هاي موضوع ماده هشت
۲-خسارات پرداخت شده
۳-پنج درصد از حق بيمه بعنوان هزينه بيمه گر اتكايي
۴-اندوخته حق بيمه ها
۵-اندوحته خسارات
۶-وجوهي كه براي استهلاك زيان احتمالي سال يا سالهاي قبل بحساب منظور شده .
تبصره - اندوخته حق بيمه هاي مذكور در اين ماده به ميزان ذيل تعيين خواهد شد:
حريق - اتومبيل – حوادث ۴۰ درصد
حمل و نقل ۲۰ درصد
عمر – طبق ذخيره رياضي.



آئين نامه شماره ۱/۱
اصلاح ماده يك آئين نامه شماره ۱
مقررات مكمل آئين نامه شماره ۱ راجع به نحوه واگذاري بيمه هاي اتكايي اجباري و ميزان كارمزد و مشاركت در سود آن.
شوراي عالي بيمه در جلسه مورخ ۹/۹/۱۳۷۱ تصويب نمود كه ماده ۱ آئين نامه شماره ۱ شوراي عالي بيمه به شرح زير اصلاح گردد:
ماده يك – موسسات بيمه بايستي منتهي تا دو ماه پس از انقضا هر ماه صورتهاي زير را براي بيمه مركزي ايران ارسال دارند:
۱-صورت بيمه نامه هاي صادره ظرف ماه
۲- صورت تغييرات حاصله ظرف ماه در بيمه نامه هاي موجود
۳-صورت خسارات پرداخت شده
صورتهاي فوق طبق نمونه اي كه بيمه مركزي ايران معين ميكند تنظيم و ارسال خواهد شد.



آئين نامه شماره ۲/۱
اصلاح ماده ۴ آئين نامه شماره ۱
شوراي عالي بيمه در جلسه مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۷۱ تصويب نمود كه ماده ۴ آئين نامه شماره يك شوراي عالي بيمه بشرح زير اصلاح گردد:
ماده ۴ - موسسات بيمه واگذارنده و بيمه مركزي ايران موظفند حداكثر ظرف مدت يكماه از تاريخ دريافت صورتحساب نسبت به تسويه بدهي خود اقدام نمايند.در غير اينصورت كارمزد هاي بيمه اتكايي اجباري مصوب قطعيت نخواهد يافت و هر ماه تاخير در تسويه بدهي از سوي بيمه مركزي ايران و موسسات واگذارنده به ترتيب موجب افزايش يا كاهش كارمزدهاي مصوب به ميزان دو درصد مانده صورتحساب خواهد بود.
تبصره ۱- اختلاف حساب تا ده درصد مانده بدهي موجب عدم پرداخت مانده صورتحساب نبوده و اينگونه موارد پس از قطعيت در اولين صورتحساب سه ماهه منظور ميگردد. وجود اختلاف حساب بهرحال موجب عدم پرداخت آن ميزان از بدهي كه مورد توافق بدهكار است نمي باشد.
تبصره ۲- افزايش يا كاهش مندرج در اين ماده در محاسبات مشاركت در منافع منظور نخواهد شد.

آئين نامه شماره ۳/۱
افزودن تبصره ۳ به ماده ۴ آئين نامه شماره ۲/۱
شوراي عالي بيمه در جلسه مورخ ۱/۱۱/۱۳۷۵ متن زير را بعنوان تبصره ۳ ماده ۴ آيين نامه شماره ۲/۱ تصويب نمود:
تبصره ۳- در مواقعي كه شركتهاي بيمه نسبت به بدهي خود پس از اعمال مفاد ماده مزبور اقدام نموده و يا با بيمه مركزي ايران بمنظور تسويه به تفاهم رسيده باشند, بيمه مركزي ايران ميتواند تمام يا قسمتي از وجوه حاصل از اعمال اين ماده را برگشت دهد و يا مهلت را تمديد نمايد.


آيين‌نامه شماره ۴/۱
مكمل آيين‌نامه نحوه واگذاري بيمه‌هاي اتكايي اجباري و ميزان كارمزد و مشاركت در سود
شوراي عالي بيمه در جلسه مورخ ۱۷/۴/۱۳۸۶ تصويب نمود ماده ۹ آيين‌نامه نحوه واگذاري بيمه‌هاي اتكايي اجباري و ميزان كارمزد و مشاركت در سود (شماره ۱) به شرح زير اصلاح گردد:
ماده ۹ـ خسارت منظور در صورتحساب‌هاي سه ماهه براي هر مورد بر اساس ارقام خسارات پرداخت شده به بيمه‌گذاران و صاحبان حقوق در بيمه‌ها احتساب مي‌شود. مؤسسه بيمه واگذارنده مي‌تواند حق‌الزحمه كارشناسان خود وساير هزينه‌هاي متعارف مربوط به خسارت از قبيل خسارات دادرسي، هزينه داوري و خسارت تأخير انجام تعهد (خسارت تأخير در تأديه) را نيز به حساب خسارت منظور كند، ولي احتساب حقوق و مزاياي كارمنداني كه در ساعات اداري به امر رسيدگي پرونده‌هاي خسارات اشتغال دارند به حساب خسارت ممنوع است.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: